وقع رؤساء عدة شركات رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي، بمن فيهم ديميس هاسابيس (الرئيس التنفيذي لـ Google DeepMind)، وسام ألتمان (الرئيس التنفيذي لـ OpenAI)، وداريو أمودي (الرئيس التنفيذي لـ Anthropic)، ومصطفى سليمان (الرئيس التنفيذي لـ Microsoft AI)، رسالة مفتوحة مشتركة، يدعون فيها الكونغرس الأمريكي إلى سن تشريعات تلزم الشركات التي تبيع الحمض النووي (DNA) والحمض النووي الريبي (RNA) المُصنَّع بفحص هوية عملائها ومحتوى طلباتهم، وذلك لمنع استخدام المواد الوراثية في تطوير أسلحة بيولوجية. جاءت الرسالة بمبادرة من معهد التقدم (Institute for Progress)، وهو مؤسسة غير حزبية، ومؤسسة الابتكار الأمريكي (Foundation for American Innovation) ذات الميول المحافظة، وشارك في توقيعها علماء أحياء دقيقة من جامعة ستانفورد، ومسؤولون تنفيذيون من شركات التخليق الجيني مثل Twist Bioscience وAnsa Biotechnologies، بالإضافة إلى عدد من خبراء الأمن القومي. وحذرت الرسالة من أنه مع التطور السريع للذكاء الاصطناعي، أصبح من الممكن واقعياً أن «تهوى الحواجز المعرفية التي كانت تاريخياً تمنع الجهات الفاعلة الخبيثة من الحصول على الأسلحة البيولوجية بشكل كبير»، حيث لا تستطيع أدوات الذكاء الاصطناعي مساعدة المستخدمين في تحديد الموردين الذين لا يطبقون إجراءات الفحص فحسب، بل ويمكنها أيضاً اقتراح كيفية تعديل الطلبات لتجاوز أنظمة الكشف الحالية.
ليست المخاطر الأمنية التي تهدد قطاع تخليق الحمض النووي (DNA) جديدة، لكن الذكاء الاصطناعي يخفض بشكل حاد من الحواجز التقنية. ففي عام 2017، تمكن باحثون كنديون من إعادة تركيب فيروس جدري الخيل المنقرض باستخدام حمض نووي (DNA) تم شراؤه عبر البريد بتكلفة لا تتجاوز 100 ألف دولار، مما أثار تحذيرات من إمكانية استخدام الطريقة نفسها في تركيب فيروس الجدري شديد الصلة به؛ ومنذ ذلك الحين انخفضت تكاليف التخليق الجيني بشكل كبير. وأظهرت دراسة أجراها باحثون في Microsoft العام الماضي أن أدوات تصميم البروتينات بالذكاء الاصطناعي يمكنها توليد تسلسلات جينية خطيرة قادرة على تجاوز أنظمة الفحص السائدة. وحالياً، تتطلب المبادئ التوجيهية الصادرة عن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن من المؤسسات التي تتلقى تمويلاً فيدرالياً شراء الجينات المُصنَّعة فقط من الموردين الذين يطبقون إجراءات الفحص؛ كما ينتظر في مجلس الشيوخ الأمريكي مشروع قانون من الحزبين (مشروع قانون Cotton-Klobuchar)، والذي عند إقراره سيلزم جميع مقدمي خدمات الجينات المُصنَّعة العاملين في الولايات المتحدة بفرض آليات لفحص الطلبات والعملاء.